الحدث بريس تحاور المدير الإقليمي بالرشيدية بشأن شروط ولوج مباريات الأطر النظامية

29 نوفمبر 2021 - 7:28 م

أكد المصطفى هاشمي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع التعليم بالرشيدية،أن المستجدات المتعلقة بشروط الترشيح لمباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديمية دورة دجنبر 2021 تأتي في إطار سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته.

وأضاف المدير الإقليمي في حوار صحافي خص به جريدة الحدث بريس، أن الشروط الجديدة تجعل الميزة المحصل عليها في البكالوريا، والميزة المحصل عليها في الإجازة وعدد سنوات الحصول على هذه الأخيرة معيارا أساسيا في الانتقاء، لتحقيق الموازنة الرفيعة بين ضرورة تكريس مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين.

واعتبر الدافع الأساسي لاعتماد شرط 30 سنة كحد أقصى لاجتياز هذه المباريات، هو ضرورة تعزيز جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهنة التدريس، مما سيتيح إمكانية الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية وهو ما يؤثر بشكل مهم على الارتقاء بجودة خدمات المنظومة.

في البداية نشكركم على قبولكم الدعوة لإجراء هذا الحوار الصحفي، الخاص بالمستجدات المتعلقة بشروط الترشيح لمباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديمية دورة دجنبر 2021.

سؤال: بمناسبة الإعلان عن إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي) لجأت الوزارة إلى اعتماد مجموعة من الشروط الجديدة التي أثارت نقاشا واسعا بالإضافة إلى الاحتجاجات التي ترتبت عنها.

فماهي الاعتبارات التي يمكن أن تفسر وتبرر هذه الشروط الجديدة؟

جواب: في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكم ومن خلالكم لجميع المنابر الإعلامية سواء الإقليمية منها أو الجهوية والوطنية، على الدور الهام الذي تقومون به وعلى المجهودات التي تبذلونها في تتبع ومواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش والأنشطة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين.

بخصوص الاعتبارات التي تفسر اعتماد الشروط الجديدة فيجب التذكير بداية بالسياق العام الذي تندرج فيه هذه الدينامية الجديدة المميزة للمباريات المبرمجة في هذه السنة حيث تأتي في إطار سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته، كما تجدر الإشارة إلى المكانة الهامة التي تحتلها في البرنامج الحكومي الذي اعتمدها بشكل صريح.

أما فيما يتعلق بالاعتبارات الأساسية التي تفسر وتعلل اعتماد هذه الشروط فتتجلى فيما يلي:

– ترسيخ الانتقاء القبلي وإرساؤه بناء على معايير موضوعية وصارمة (تأخذ بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في البكالوريا، والميزة المحصل عليها في الإجازة وعدد سنوات الحصول على هذه الأخيرة)، حيث يهدف هذا الاعتبار إلى تحقيق الموازنة الرفيعة بين ضرورة تكريس مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين من جهة، وبين تعزيز الشروط والظروف التي من شانها تدعيم الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها منظومة التربية والتكوين من جهة أخرى.

– جعل عنصر الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحات والمترشحين من بين أهم عناصر التقييم في المباراة، حيث تم إدراج رسالة التحفيز كوثيقة إلزامية لهذا الاعتبار.

– تشجيع مسارات التكوين الجامعي في شعب التربية، حيث تم إعفاء حاملي الإجازة التربية من الانتقاء القبلي.

سؤال: عفوا السيد المدير … وماذا عن تحديد السن الأقصى في 30 سنة؟ ألا يمس هذا الشرط بمبدأ تكافؤ الفرص؟

جواب : بخصوص هذا الشرط لا بد من التأكيد على أن الدافع الأساسي الذي كان من وراء اعتماد هذا الشرط هو ضرورة تعزيز جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهنة التدريس اعتبارا لكون ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في تعليم قار ذي جودة يتطلب التزام دائم لمدرسات ومدرسين شباب في خدمة المدرسة العمومية، بالإضافة إلى أن جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس سيتيح لنا إمكانية الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية وهو ما يؤثر بشكل مهم على الارتقاء بجودة خدمات المنظومة.

سؤال: بغض النظر عن هذا الاعتبار هناك من يتساءل عن مدى قانونية اتخاذ الوزارة لهذا الشرط خاصة وأن النظام الاساسي للوظيفة العمومية يحدد سن الوظيفة العمومية في 45 سنة.

جواب : للإجابة على هذا السؤال لا بد من التوضيح أولا على أن قانون الوظيفة العمومية لم يحدد ولم يلزم الإدارات العمومية بسن أقصى للوظيفة العمومية، فالأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة هي من تتولى تحديد هذا الشرط. وفي هذا الصدد، فقد نصت المادة الرابعة من النظام الأساسي الخاص بأطر الاكاديمية على انه “يجب على كل مترشح للتوظيف بالأكاديمية، أن يستوفي للشروط التالية: (من بينها) ان لا يقل على 18 سنة ولا يزيد على 40 سنة……..”.

وعليه فالحديث عن مخالفة الشرط، الذي تم تحديده في 30 سنة كسن أقصى، للقانون ليس له أساس من الصحة، فالمخالفة للقانون ستكون ثابتة في حالة ما تم قبول توظيف مترشح معين يقل عن 18 سنة أو يكبر على 40 سنة.

من جهة أخرى لا بد من التذكير على أن تحديد شروط المشاركة في المباراة (بناء على المقتضيات القانونية المؤطرة) وإصدار قرار إجراء المباراة المتضمن لهذه الشروط، يبقى من اختصاصا حصريا من اختصاصات السلطة التي لها صلاحية التوظيف وذلك عملا بالمرسوم رقم 621 -2-11 صادر في 25 نوفمبر 2011 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، وهو الأمر الذي تم في هذا الشأن باحترام تام لكل النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وبناء على الاعتبارات الموضوعية سالفة الذكر التي تهدف إلى تعزيز الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .